به نقل از «تسنیم»

دور جدید تحقیقات قضایی اروپا در لبنان/ فرار ریاض و رجا سلامه از حضور در جلسات بازجویی

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۰۹۴۰

درحالی که هیئت‌های قضایی اروپا برای انجام دور جدید تحقیقات خود درباره پرونده تخلفات مالی رئیس بانک مرکزی وارد بیروت شده‌اند، برادر ریاض سلامه حاضر به پاسخگویی به آنها نشد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که دور جدید تحقیقات قضایی اروپا در پرونده فساد مالی «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان و نزدیکان وی از چند روز قبل آغاز شده است، «رجا سلامه» برادر ریاض سلامه که در انواع پرونده‌های کلاهبرداری و اختلاس و تخلفات مالی گوناگون در بانک مرکزی لبنان نقش داشته، در جلسه استماع بازرسان اروپایی در بیروت حاضر نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازرسان قضایی اروپا دوشنبه وارد بیروت شدند و قرار بود در وهله نخست روز گذشته از رجا سلامه بازجویی کنند اما او حاضر به پاسخگویی و شرکت در جلسه استماع نشد.

رجا سلامه سال گذشته به اتهام دست داشتن در کسب مال غیرقانونی و تخلفات مالی در بانک مرکزی که توسط ریاض سلامه انجام شده، به مدت دو ماه بازداشت بود و با وثیقه‌ای به ارزش حدود 4 میلیون دلار آزاد شد.

طبق اسناد و مدارکی که دادگاه فرانسه فاش کرده، رجا سلامه نقش برجسته‌ای در اختلاس از بانک مرکزی لبنان برای خرید ملک در سراسر اروپا و انگلیس داشته است.

بر اساس این اسناد، دادستان‌های فرانسوی حدس می‌زنند که ریاض سلامه از نام رجا برای پوشش منابع غیرقانونی ثروتی که با تخلفات مالی به دست آورده، استفاده می‌کرده است.

هیئت‌های قضایی اروپا در ماه مارس گذشته طی دو روز از ریاض سلامه بازجویی و درباره منابع ثروت وی و نقل و انتقالات مالی که او و خانواده‌اش انجام داده بودند سوال کردند.

این هیئت‌های اروپایی روز دوشنبه برای ادامه تحقیقات درباره تخلفات مالی در بانک مرکزی لبنان و بازجویی از رجا سلامه و «ماریان الحویک» معاون ریاض سلامه به بیروت برگشتند.

دادستان‌های فرانسوی به ریاض سلامه اطلاع دادند که قصد دارند در تاریخ 16 مه در دادگاه فرانسه اتهامات کلاهبرداری و پولشویی علیه او را بررسی کنند و وی نیز باید در دادگاه حاضر شود.

این درحالی است که وکیل ریاض سلامه اعلام کرد او هنوز تصمیم نگرفته که قصد شرکت در دادگاه فرانسه را دارد یا نه.

ماه گذشته بعد از خودداری ریاض سلامه و برادرش رجاو «ماریان الحویک» معاون ریاض سلامه از حضور در جلسه بازپرسی در کاخ دادگستری لبنان، دولت این کشور از آنها شکایت کرده و خواستار بازداشت آنها و سپس ضبط اموالشان شد.

دولت لبنان از ریاض سلامه شکایت کردآغاز دور دوم تحقیقات اروپا درباره پرونده‌های فساد ریاض سلامه در بیروتافشای اطلاعات جدید از پرونده کلاهبرداری ریاض سلامه

منابع لبنانی گزارش دادند که مقامات این کشور در دور جدید تحقیقات هیئت‌های قضایی اروپا درباره پرونده ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان، به بازپرسان اروپایی اجازه خواهند داد تا در جلسه بازجویی از سلامه شرکت کنند.

بازگشت قضات اروپایی به بیروت در سایه کشف اطلاعات جدید درباره ریاض سلامه و برادرش رجا و نیز معاون ریاض سلامه و نیز همه کسانی است که طبق تحقیقات، در عملیات اختلاس و پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق پول به خارج از کشور و ... نقش داشتند. این پرونده درحال حاضر به «شربل ابوسمرا» قاضی اول تحقیق در بیروت سپرده شده تا بازجویی‌های لازم را انجام داده و تصمیمات قضایی مربوطه را صادر کند.

در مرحله جدید، تحقیقات اروپایی‌ها صرفا متمرکز بر ریاض و رجا سلامه نیست؛ بلکه اقداماتی در اروپا به ویژه سوئیس سریعا درحال انجام است. این اقدامات برای تکمیل تحقیقات درباره پرونده‌ای است که از سال 2020 در ژنو باز شده و مربوط به پرونده‌های پولشویی و اختلاس برادران سلامه و معاون ریاض سلامه و چند شخصیت لبنانی دیگر بود. سازمان تنظیم مقررات مالی سوئیس بعد از انجام تحقیقات مربوطه به دنبال شکایتی که سال گذشته لبنان و سوئیس ارائه داده و خواستار تحقیق درباره فعالیت‌های بانک‌های سوئیسی با ریاض سلامه شده بودند، اقدامات قضایی علیه دو بانک یعنی بانک «عوده» و «مید» انجام داد.

از سوی دیگر همین سازمان چند ماه قبل شروع به انجام تحقیقات درباره 12 بانک سوئیسی که مظنون به دست داشتن در نقل و انتقالات پول با رجا و ریاض سلامه از طریق حساب‌های شخصی این دو نفر یا شرکت‌هایی که در آنها فعالیت اقتصادی دارند، کرده است. به گفته یک رسانه سوئیسی این مبالغ بین 300 تا 500 میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

منابع آگاه لبنانی گزارش دادند، اختلاس، انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور، پولشویی و جعل اسناد مالی و ... تنها جرایم ریاض سلامه در طول 3 دهه ریاست خود بر بانک مرکزی لبنان نیست. بررسی دقیق پرونده‌های فساد ریاض سلامه صفحات جدیدی از تخلفات وی را باز می‌کند که مربوط به سوءاستفاده از موقعیت خود در بانک مرکزی جهت غارت اموال سپرده‌گذاران بوده است و نزدیکان وی و نیز هیئت مدیره این بانک و سهامداران نیز با پوشش و حمایت ریاض سلامه سودهای کلانی برده‌اند که بهای همه آنها را سپرده‌گذاران پرداخته‌اند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک مرکزی لبنان دور جدید تحقیقات قضایی اروپا درباره پرونده بانک مرکزی ریاض سلامه تخلفات مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۰۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.